برلماني: الاستفادة من الأموال المستردة من سرقة الأراضي فى سد عجز الموازنة
برلماني: الاستفادة من الأموال المستردة من سرقة الأراضي فى سد عجز الموازنة
تَحَدُّثُ بِدَوْرَةِ جمال عبد الفتاح عضو لجنة الخطة والموازنة إن الموازنة الجديدة للدولة تحتاج لمزيد من الموارد لمواجهة النقص فيها، مضيفًا أن إضافة الأموال المستردة لبعض بنودها أمرا جيدا لتخفيف الأعباء وسد العجز.

وأضاف عبد الفتاح في تصريحات خاصة أن الأراضي المنهوبة سعرها يصل لمليارات الجنيهات وعلى الدولة ألا تتوقف عن مطاردة من يسرق أراضي الدولة وعليهم أن يحصلوا على المليارات المستحقة من ملاك هذه الأراضي.

وبَيْنَ عضو لجنة الخطة والموازنة أن الأموال المستردة يمكن تنفيذ مشروعات كثيرة بها في الإسكان أو تشغيل المصانع المتعطلة وغيرها وفي كل ذلك فائدة للدولة.

وكان النائب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب عن محافظة بني سويف، تقدم باقتراح بتعديل مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 / 2018، بضم الأموال المستردة من بيع الأراضي المنهوبة إلى الموازنة العامة للدولة.

مشيرًا إلى أن البند الخاص بالخزانة العامة لا تظهر فيه إيرادات الدولة التي ستنتج عن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة التعديات على أملاك الدولة وتحصيل مبالغ مالية مقابل تقنينها طبقا للاشتراطات والأسعار التي تضعها الدولة.

وتساءل عبد الجواد في تصريح صحفي له، أين الناتج القومي لما يحدث من محاربة الفساد ومافيا الأراضي التي استولوا عليها منذ سنة 1980 حتى الآن خاصة في ظل الحملة الشرسة التي أطلقها الرئيس السيسي، مؤكدًا أن ثمن هذه الأراضي كأصول مملوكة للدولة يمكن بيعها واستغلال أجزاء منها للمشروعات القومية، ودعم الطبقات الفقيرة.

المصدر : صدي البلد