وزير الزراعة: القيادة السياسية والحكومة لا تدخر جهدا لدعم الفلاح المصري
وزير الزراعة: القيادة السياسية والحكومة لا تدخر جهدا لدعم الفلاح المصري
أَكَّد بِدَوْرَة الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن القيادة السياسية والحكومة لا تدخر جهدا لدعم الفلاح المصري باعتباره شريكا أساسيا في كافة ميادين الإنتاج وفي الحقول.

وتَحَدُّثُ بِدَوْرَةِ البنا- أَثْنَاءَ كلمته في الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة الأهرام، بمناسبة عيد الفلاح تحت عنوان" عيد الفلاح .. عيد مصر"، بحضور عدد كبير من المهتمين بالشأن الزراعي في مصر- إن تاريخ الفلاح المصري منذ بداية التاريخ وقيام الحضارة، مليء بالإنجازات الحقيقية، وخاصة مع حرصه على زيادة الإنتاج وإدراكه التام بدوره العظيم في تحقيق الْأَمْنِ الغذائي بمصر، وقدرته على استغلال الأرض واستخدام مواردها واستخراج ثرواتها؛ من أَثْنَاءَ الاستفادة من نتائج البحوث في المجالين الزراعي والحيواني وكذلك الإنتاج السمكي.

وأَبَانَ بِدَوْرِهِ وزير الزراعة إلى أن الوزارة تقطع شوطًا هامًا ولا زالت في تنفيذ دورها المنوط والمساهمة في تنفيذ عدد من المشروعات، والتي تبنتها القيادة السياسية لمصر، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الفلاح، ومنها: المشروع القومي لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان، والمشروع القومي لإحياء البتلو، ومبادرة القرية المنتجة.
وبَيْنَ أن مجلس الوزراء أعد نظام التأمين الصحي الجديد والشامل لجميع مواطني مصر، والذي جعل الفلاح المصري ولأول مرة تحت مظلته، وتم رفعه الى مجلس النواب، تمهيدًا لإقراره كي يتمتع جميع الفلاحين بخدمة صحية متميزة، لافتا إلى أنه يجرى حاليا إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التكافل الزراعي للفلاح، والذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي برقم 126 لسنة 2014، بحيث يتم تعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية بجميع أشكالها، وتحديد حجمها، بما يضمن تعزيز الْأَمْنِ الغذائي من المحاصيل الزراعية، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بما يضمن تقليل حجم الخسائر التي يتعرض لها المزارعون، والمساهمة في تطوير البنية التحتية الزراعية التي من شأنها أن تقلل من مخاطر الكوارث الطبيعية والتي يمكن أن تهدد الوضع الزراعي.

وتَحَدُّثُ بِدَوْرَةِ البنا إنه تم أيضا البدء في تحديث التشريعات الخاصة بالزراعة، لتتناسب مع المتغيرات الحالية، حيث تم تشكيل لجنة لمراجعة كافة السياسات الزراعية النافذة، وتقييم فعاليتها ووضع مقترحات محددة لتعديل ما يلزم منها، وتم بالفعل اعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبة على المتعدين على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، باعتبارها أمنا قوميا يمس تأمين غذاء المصريين،
وأضاف أنه تم إعداد مشروع قانون بتجريم ردم أو تجفيف البحيرات المصرية، من قبل أية جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو جمعية أو أفراد، حفاظا على الثروة المائية في مصر، للنهوض وتنمية الثروة السمكية، فضلا عن مشروع قانون بتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن بالدواليب الأهلية، للحفاظ على بذرة القطن المصري، ومنع خلط التقاوي ذات الجودة العالية، مع تقاوي أخرى تقل عنها في الجودة.

المصدر : صدي البلد