الهميسات: حظر موظف الدولة عن الكتابة لا يسلب حقه في التعبير
الهميسات: حظر موظف الدولة عن الكتابة لا يسلب حقه في التعبير
قيم الموضوع

(0 أصوات)

السبيل - نجاة شناعة

تَحَدُّثُ بِدَوْرَةِ رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات إن النص الذي ورد في نظام الخدمة المدنية الجديد بخصوص حظر الموظف بأجهزة الدولة الكتابة أو التصريح لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يسيء للدولة أو العاملين فيها، لا يعتبر سلبا لحق الموظف في التعبير عن رأيه. 

وشَدَّدَ بِدَوْرِهِ الهميسات في تصريح خاص "للسبيل" على أن النص ضمن الحرية للموظف في التعبير، إلا أنه لا يجوز له الكتابة والتجريح والإساءة لا للدولة ولا لِلْعَامِلِينَ، وفي حال حدث ذلك هو من يتحمل المسؤولية.
ولفت رئيس الديوان إلى أن النظام رتب العلاقة بين ثلاثة أطراف: الموظف والدولة والمواطن، والوظيفة العامة مسؤولية وأمانة لخدمة الوطن والمجتمع تحكمها وتسيرها القيم الوطنية والدينية والقومية والإنسانية، التي تطالب بإرساء معايير تحكم الوظيفة العامة، لافتا إلى نص المادة 67 من نظام الخدمة المدنية الفقرة (ز) التي دعت الموظف للالتزام بالصدق والشجاعة والشفافية في إبداء الرأي والإفصاح عن جوانب الخلل والإبلاغ عنها، مع الحرص على عدم اغتيال الشخصية.
في حين أن نشطاء حقوق الإنسان يفرقون بين حق الإنسان في تولي وتقلد الوظائف العامة في الدولة، وهو حق ضمنته التشريعات الوطنية والدستور الاردني والتشريعات الدولية، وتكفل الدولة إعمال الحق وحمايته، وبين حرية الرأي والتعبير على اعتبار أنها مصونة من التدخل وهي من الحقوق اللصيقة بالإنسان ويجب على الدولة أن تلتزم وتحترم وتعمل على الوفاء بحماية الحق.
في السياق ذاته، قرر مجلس الوزراء مؤخرا الموافقة على النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2017 والذي يهدف الى تحسين الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية ورفع كفاءة العمل وزيادة الانتاجية وتطوير الادارة العامة.
وصرح الهميسات أن التعديلات جاءت بهدف مواكبة تطور الوظيفة العامة وفق احدث التطورات الادارية مع التركيز على مجموعة من الاجراءات لتحفيز الْعَامِلَيْن.
وتتضمن التعديلات التي بلغت نحو 30 تعديلا أساسيا، إدخال مفاهيم حديثة في الموارد البشرية تعزز من قيم العمل والإنتاج والتمكين الوظيفي، إضافة لتحفيز الطلبة من غير الحاصلين على الثانوية العامة للالتحاق ببرامج التعليم المهني والتقني وتعيينهم على وظائف الفئة الثانية بدلا من الثالثة عند التعيين.
في وقت سابق، أثارت التعديلات التي طالت النظام جدلا واسعا في صفوف النشطاء والنقابيين وحقوق الإنسان، خاصة حظر المادة (18) الموظف "تحت طائلة المسؤولية التأديبية من الكتابة أو التصريح لوسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي.
واعتبر نقابيون تلك التعديلات التي طالت النظام مخيبة للآمال ودون المستوى المنشود، وأن جملة منها تخالف الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور للمواطن الأردني كحقه في التعبير او الوقفات الاحتجاجية او الإضراب، وهي ما تعد سابقة في التراجع عن الحريات العامة التي يجب ان ترسخ في المجتمع لكونها أحد الادوات الرقابية الداخلية.
وشَدَّدَ بِدَوْرِهِ الخبراء على ضرورة أن تكون تلك التعديلات قد تمت بعقلية تشاورية توافقية مع المؤسسات والنقابات وبيوت الخبرة ليكون نظاما مكتملا بلا نواقص او شوائب، وبلا أية نصوص مبهمة تحمل في طياتها تأويلات متعددة تفهم في غير مكانها، وتبدو كأنها نقاط توتر. 

هل تعتقد ان الحكومة ستخفض سعر المحروقات بما يتناسب مع أسعارها العالمية؟

نعم - 11.9%

لا - 78.1%

لا أدري - 9.9%


مجموع الأصوات: 4388

التصويت على هذا الاستطلاع انتهى on: 19 نَيْسَانَ 2017 - 07:58

Designed by © Tira for IT.

المصدر : السبيل